هناك إجراءات عديدة يجب على أي الشخص القيام بها قبل شراء أي عقار أو أرض، حيث يجب مراجعة مستندات الملكية والتأكد من كونها مسجلة، والتأكد من الصفة القانونية للبائع، ويجب مراجعة تراخيص البناء، بالإضافة إلى عدة بنود يجب توافرها في عقود البيع العقاري.

فينبغي أن يتضمن العقد اسم المشتري واسم البائع ومحل الإقامة ومهنة الطرفين، وهناك مجموعة بنود يجب أن يشتمل عليها العقد منها:

البند الاول: ÙŠØ¬Ø¨ أن يُقر البائع بالبيع للمشتري، وتحديد مواصفات العقار بالتفصيل من حيث المساحة وعدد الأدوار، وإذا كانت شقة يجب كتابة بيانات العقار الموجودة به.

البند الثاني: Ø£Ù† يُقر المشتري بمعاينته للشقة أو العقار.

البند الثالث: ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ ثمن البيع وطريقة السداد.

البند الرابع: ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ وقت التسليم.

البند الخامس: Ø£Ù† يضمن البائع كافة الحقوق العينية والشخصية وأن يُقر بخضوعه للمُسائلة القانونية والغير قانونية.

البند السادس: ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ قيمة الشرط الجزائي المُلزم دفعه من قبل البائع أو المشتري في حالة إخلال أيًا منهما بأى بند من بنود العقد.

البند السادس: ØªØ­Ø¯ÙŠØ¯ والمرافق المُعدة للإستعمال المُشترك مثل السطح والحديقة وغيرها من المرافق.

ويوجد بنود أخرى ولكنها أقل أهمية مثل تحديد اسم المحكمة التي تختص بالنظر في أى نزاع على هذا العقد، وإذا أخل البائع بأي بند من بنود العقد، فيتم إنذاره رسميًا أولًا لإثبات ذلك حتى يتمكن المُشتري من مطالبته بالشرط الجزائى، ثم يتم رفع دعوى صحة ونفاذ على البائع لإلزامه بتنفيذ بنود العقد أو بدفع الشرط الجزائي.